درخواست اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی از امور حقوقی مجلس

درخواست اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی از امور حقوقی مجلس

  • شنبه ۲۳ تیر

احتراماً ضمن ابراز تقدیر وتشکر از حضرتعالی جهت پیگیری مطالبات اصناف وسازمانهای صنفی به استحضار می رساند شمولیت قانون نظام صنفی بر فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ها ، متأسفانه علیرغم تصریح قانونی ، برخی ازمسؤلین محترم شهرداری کماکان اینگونه فعالیتها را غیر صنفی تلقی مینمایند علی ایحال با التفات به نص صریح مواد 2 ،3 و91 قانون نضام صنفی و نامه شماره88/42/ 235469 مورخه رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان خطاب به سازمان محترم بازرسی کل کشور مبنی بر دلایل صنفی بودن رسته های مذکور و اشاره به آراء شماره 445 و446‌ مورخه 84/9/6 دیوان عدالت اداری دراین رابطه و بند (4) نامه شماره 42672/51559 مورخه 88/3/9 و بند (1) نامه شماره 47234/11938 مورخه 90/6/13 معاون محترم رئیس جمهور در رابطه با اینکه رسته های مذکور مشمول قانون نظام صنفی می باشد و پروانه فعالیت و جواز کسب انها توسط اتحادیه های صنفی مربوط صادر خواهد شد. علیهذا خواهشمند است جهت رفع ابهام و تفسیر قوانین مربوطه و تعیین تکلیف دستور فرمائید موضوع از مرکز قوانین و مقرات مجلس شورای اسلامی استعلام گردد.(مدارک و اسناد مربوطه به پیوست جهت استحضار و برسی لازم به حضور تقدیم می گردد)./ق

  ماده 2- فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توضیع، خدمات و خدماات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل ازاد، خواه به شخصه یا مباشرات دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم اورد و تمامی یا قسمتی 

از کالا ،محصول یا خدمات خود را به صور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

ماده3-واحد صنفی : هرواحد اقتصادی که فعالیت ان در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود.

تبصره1-فعالیت واحد های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل ، بلامانع است.

ماده 91- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها ،مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دستگاه های دولتی که مشمول قانول بر انها مستلزم است ذکر یا تصریح نام است می باشند وهمچینین نهادهای عمومی غیر دولتی چنان چه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند ،مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند.

پیوست :