نامه اعضای اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی به استاندار آذربایجان غربی

نامه اعضای اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی به استاندار آذربایجان غربی

  • پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت

استاندار محترم و پر تلاش حضور مجدد حضرتعالی را در این خطه شهید پرور از سوی هیئت مدیره و تمامی اعضای تحت پوشش به جنابعالی تبریک عرض نموده و امیدواریم با تدابیر خود در رفع مشکلات این استان موفق و موید باشید. استاندار محترم به استحضار عالی میرساند که از قدیم الایام کلیه موسسات اتومبیل کرایه و آژانسهای تلفنی توسط اتحادیه صنفی اداره میشدند تا اینکه در سال 1387 با تصویب ماده 9 سوخت که برای نظارت سوخت مصرفی خودروها به دست شهرداریها رسید با تنظیم آئین نامه های اجرایی یکطرفه ، طوری تدوین و تنظیم نمودند که گویا تصدی اینگونه موسسات به شهرداریها محول گردیده که این امر باعث اعتراضات شدید اتحادیه های صنفی را در پی دارد تا اینکه در مورخه09/03/1388 در بند 4 مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 42672/51559 مورخه09/03/1388  که به تایید رئیس جمهور وقت از سوی وزارت بازرگانی به تمامی استانها جهت تحویل پرونده به موسسات اتومبیل کرایه و آژانسهای تلفنی اعلام گردیده بود متاسفانه در چندین استان منجمله استان ما توسط استانداریها و معاونین محترم انجام نگرفت در پی اعتراضهای مجدد پیگیرانه سراسر کشور باعث شد این موضوع مجددا توسط هیئت محترم وزیرات طی مصوبه شماره 47234/119281 مورخه 90/06/12 که اینبار با تایید معاون اول رئیس جمهور وقت جهت اجرا به تمامی استانها ارسال گردید که در تبصره بند 1 مصوبه فوق استانداران و فرمانداران مکلف نمودند که نسبت به واگذاری پرونده های فوق در اسرع وقت اقدام نمایند که در اجرای این مصوبه بیشتر از 15 استان رعایت نمودند ولی متاسفانه با بودن حدود 80  برگ و مستندات قانونی از سوی ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی ، وزارت کشور ، شورای اصناف کشور و دبیر عالی هیئت نظارت و سایر ادارت مرتبط تاکنون در استان ما این امر تحقق نیافته و باعث سردرگمی مدیران و رانندگان و همچنین مصرف کنندگان نهایی که مردم شریف هستند شده و همچنین در ساماندهی صنوف برای ارایه خدمات ارزنده به همشهریان عزیز و متولیان این امر را در ساماندهی صنوف مربوطه سرگردان نموده . خواهشمندیم دستور فرمایید مسئولان ارشد استان جلسه ای در این مورد برگزار و باب بررسی مدارک و مستندات موجود تصمیمات قانونی را اتخاذ فرمایند تا در استان ما نیز شاهد شکوفای اجرای قانون باشیم.